أعلنت وزارة الداخلية في البحرين امس الجمعة /11 مارس الحالي/أنها اضطرت الى استخدام الغاز المسيل للدموع للحيلولة دون حدوث اشتباك بين متظاهرين ، نافية في الوقت ذاته ما تردد عن استخدام قوات الأمن الرصاص خلال فض مسيرة كانت في طريقها باتجاه الديوان الملكي بمنطقة الرفاع في خطوة تعد الاولى من نوعها منذ انطلاق موجة الاحتجاجات في المملكة في 14 فبراير الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية مساء امس (الجمعة) أن مجموعات من الأهالي قامت عصر امس بالتجمع في دوار الساعة بمنطقة الرفاع وفي الوقت نفسه قامت مجموعات أخرى بالتجمع في منطقة عالي بقصد الخروج بمسيرة باتجاه الدوار.
وأضافت " وفي إطار اتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية قامت قوات حفظ النظام بالتواجد في مواقع تمكنها من الفصل بين الطرفين في وقت مبكر تحسبا لنية توجه المتجمعين بمنطقة عالي نحو الأهالي المتواجدين بالدوار حيث أقامت قوات الأمن سياجا من الأسلاك الشائكة لمنع أي احتكاك أو اشتباك بين الطرفين".
وأشارت في هذا السياق الى ان المتجمعين بمنطقة عالي ، ويتجاوز عددهم ثمانية آلاف من الجنسين، بدأوا بالتحرك في اتجاه منطقة الرفاع حيث تتمركز قوات الشرطة الا ان مجموعة منهم حاولت فتح السياج العازل للتقدم باتجاه الدوار وفى الوقت ذاته اندفعت مجموعة من المتجمعين بالدوار بشكل سريع باتجاه المسيرة .
وأوضحت الوزارة أن " قوات حفظ النظام اضطرت إلى استخدام عدد ثماني طلقات مسيلة للدموع لتفريق الطرفين ومنع المناوشات بينهم وهو ما تم بتفرق كافة المتجمعين ".
واكدت الوزارة انها تعاملت مع الأحداث بـ"طريقة حضارية وبانضباط كامل " للحيلولة دون وقوع صدام خطير بين الاهالي خصوصا وان الاعداد التي شاركت في الحدث من الجانبين تعد ابالالاف مما يشكل خطرا على السلم الاجتماعي .
وحذرت في الوقت نفسه من أن الوضع الداخلي في ظل بعض التصرفات والاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا يدعو إلى القلق والتوتر مما قد يتسبب في إحداث فتنة وتدهور امني .
وكانت جماعات معارضة وشبابية في البحرين دعت الى تنظيم مسيرة امس الى الديوان الملكي في منطقة الرفاع الا ان بعض قادة المعارضة عارض هذه الخطوة ودعا في بيان صدر امس الخميس الى إلغاء المسيرة باعتبارها قد تشعل اشتباكات بين الاهالي وتؤجج الطائفية وتتسبب في اراقة الدماء.
كانت الوزارة حذرت في وقت سابق امس من محاولة البعض القيام بمسيرة إلى منطقة الرفاع واعتبرته عملا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي نظرا للتداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن مثل هذا التصرف خصوصا في ظل إعلان الأهالي رفضهم وعدم السماح بمثل تلك المسيرة الأمر الذي قد يؤدي إلى صدام بين أبناء الوطن الواحد.
وتشهد البحرين منذ منتصف فبراير الماضي موجة من الاحتجاجات يقودها التيار الشيعي مطالبة باصلاحات سياسية ودستورية وتحسين الاوضاع المعيشية فيما اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي اول امس عن برنامج مساعدات عبر صندوق للتنمية بقيمة 20 مليار دولار مناصفة بين البحرين وسلطنة عمان التي تشهد هي الاخرى احتجاجات شعبية مطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي . (شينخوا)